- أعلـنَ معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم عن إطلاق العمل بنظام التسجيل الإلكتروني للعلامات التجارية عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية تنفيذاً لِمُفردات البرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات ، داعياً الصناعيين والتُجار وكافة المُستفيدين من خدمات مُديرية تسجيل العلامات والبيانات التجارية إلى إستخدام النظام الإلكتروني ومُغادرة العمل الورقـي .

وقـالَ معالي الوزير في مؤتمرٍ صحفي ان مُديرية العلامات والبيانات التجارية تعمل وفق قانون أُصدر في عام ١٩٥٧ وأستطاعت إتمام فحص حوالي ( ١٠٠ ) ألف علامة تجارية بعملٍ شاق وجهود مُضنية ، مُشيراً إلى أنَّ الوزارة خطت خطوتها الأولى نحو التحول الرقمي بعدَ تسلُم معاليه من خِلال إتمام رقمنة ( ١٠٠ ) ألف إضبارة بجهود ذاتية حثيثة مع إستخدام الذكاء الصناعي وفق آليات وحلول تقنية مُعينة للوصول إلى الصورة الدقيقة للعلامة التجارية للإنتقال إلى الفحص الإلكتروني للعلامة التجارية ما من شأنهُ أنّ يُسهم في تقليل التدخُل البشري وإختصار الوقت وتسريع الإجراءات والحد من الأخطـاء .

وأكـدَ معالي الوزير ان إتمام نظام التسجيل الإلكتروني للعلامات التجارية خطوة جديدة تُضاف إلى الإنجاز الذي تحقق في المُديرية العامة للتنمية الصناعية التي قطعنا أشواطاً كبيرة في إنهاء المُراجعات وإتباع الطُرق التقليدية الورقية ، لافتاً بنفس الوقت إلى أنَّ هذا النظام يشمل كافة خدمات المُديرية البالغة ( ١٥ ) خدمة مُعززة بالدفع الإلكتروني أيضاً ، مُبيناً بأنهُ سيتم خِلال الفترة القادمة مُراجعة ومُعالجة أي خلل تقني قد يحصل أثناء تطبيق النظام لِكُبر حجم العمل وإحتوائه على تفاصيل كثيرة كونه يخُص تسجيل العلامات التجارية المحلية والخارجية ، مُضيفاً بأنَّ الوزارة أنهت مع نهاية عام ٢٠٢٤ جميع طلبات الفحص والتسجيل لحوالي ( ٦٠٠٠ ) علامة تجارية مقبولة ، مُقدماً شُكره لكافة القائمين والعاملين على هذا المشروع لجهودهم الإستثنائية في تحقيق هذا الإنجـاز .